قتل ۳ هموطن بلوچ در شکنجه گاههای وزارت اطلاعات و آگاهی

بنابه گزارشات ارسالی به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» در طی روزهای گذشته ۳ هموطن بلوچ در ایرانشهر توسط نیروهای سرکوبگر ولی فقیه به قتل رسانده شدند.

چند روز گذشته مأمورین وزارت اطلاعات به  خانواده زردکوهی  درایرانشهر استان سیستان و بلوچستان وحشیانه یورش بردند و یکی از اعضای خانواده را با شلیک گلوله از نزدیک به قتل رساندند . بدلیل اعتراض خانواده به این جنایت ، ماموران وزارت اطلاعات عضو دیگر این خانواده به نام قاسم زردکوهی را بازداشت نمودند .

در طی روزهای گذشته مردم شهرایرانشهر نیز همراه با این  خانواده ، نسبت به قتل یکی از اعضای این  خانواده و دستگیری عضو دیگر آن  اعتراض کردند.اما مامورین وزارت اطلاعات  قاسم زرد کوهی را که بازداشت کرده بودند زیر شکنجه های وحشیانه به قتل رسانده  و پیکر او را به شرط آنکه هیچگونه مراسمی برای او گرفته نشود  و مراسم در سکوت مطلق  برگزار شود به آنها تحویل خواهند داد . نهایتا  جنازه وی به خانواده اش تحویل داده شد. جنایتهای مامورین وزارت اطلاعات باعث خشم مردم شهر شده است و جو این شهر را ملتهب نموده است.

از طرفی دیگر مامورین سرکوبگر ولی فقیه جوان دیگری را به نام ایوب دامنی به اتهام واهی فروش مواد مخدر دستگیر کردند و روز بعد پیکر خونین و شکنجه شده اش را به خانواده وی تحویل دادند.این جوان در ایرانشهر دستگیر و در اداره اگاهی این شهر زیر شکنجه به قتل رسانده شد.

سیاستهای سرکوبگرانه ولی فقیه رژیم آخوند علی خامنه ای علیه  اقوام و مذاهب مختلف در ایران  تهدید جدی   برای یکپارچگی و تمامیت ارضی ایران بوجود آورده است .آخوند علی خامنه ای با سوء استفاده از دین اسلام به منظور ادامه حاکمیت فاشیستی و ضدبشری خود توسط شبکه های آخوندی در ایران به طور مستمر و در منطقه خاورمیانه مرتکب جنایت علیه بشریت می شود.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، قتل هموطنان بلوچ در ایرانشهر و سرکوب وحشیانه اقوام و مذاهب در ایران را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی برای پایان دادن به جنایت علیه بشریت خواستار ارجاع پرونده آخوند علی خامنه ای و سایر آخوندهای همدست وی که در لیست بین المللی ناقضین حقوق بشر قرار دارند به مراجع قضایی بین المللی است. 

رای منفی پارلمان بریتانیا به مداخله نظامی در سوریه

پارلمان بریتانیا با اقدام نظامی احتمالی علیه حکومت بشار اسد در پاسخ به کاربرد تسلیحات شیمیایی رای منفی داده است. دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا گفته است که نمایندگان نشان دادند که مخالف اقدام نظامی هستند و او بر اساس رای نمایندگان پارلمان عمل خواهد کرد. در جلسه پنچشنبه شب ، اقدام نظامی بر علیه سوریه با ۲۸۵ رای مخالف در برابر ۲۷۲ رای موافق از سوی پارلمان بریتانیا رد شد. بعد از گزارش بازرسان شیمیایی سازمان ملل دوباره رای گیری دیگری در پارلمان بریتانیا برگزار خواهد شد. 

بحران سوریه با فاجعه «حمله شیمیایی» اخیر پا به مرحله‌ جدید و شاید تعیین‌کننده‌ای گذاشته است.

اظهارنظر وزیر خارجه ایالات متحده و سخنگوی کاخ سفید که دولت اسد را به‌صراحت «مسئول» استفاده از سلاح شیمیایی و «مقصر» در «جنایت» دانسته‌اند، می‌تواند به معنای آماده‌باش برای شروع جنگی باشد که هزینه‌هایش تنها گریبان واشینگتن و متحدان، و نیز سوریه را نخواهد گرفت.

تهران به‌عنوان یکی از متحدان استراتژیک دمشق، به‌گونه‌ای مفروض و اجتناب‌ناپذیر از طرف‌های مهم این مناقشه محسوب خواهد شد. چگونگی مواجهه‌ی جمهوری اسلامی با جنگ محتمل در سوریه، می‌تواند زندگی ایرانیان را یک‌سر از خود متأثر کند.

بحران در سوریه در حالی به‌سوی جنگی بین‌المللی ـ به تعبیر برخی کارشناسان ـ خیز برداشته که تحولات سیاسی در ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ نیز پا به مدار جدیدی گذاشته است.

آیا حمله‌ی نظامی آمریکا و متحدانش به سوریه‌ بشار اسد، با سکوت و بی‌طرفی جمهوری اسلامی همراه خواهد شد؟

حاکمیت سیاسی در ایران چنان‌که رهبر جمهوری اسلامی تصریح کرده، به سوریه هم‌چون «خط مقاومت» در منطقه می‌نگرد. در راستای نگاه رأس نظام سیاسی در ایران به جایگاه سوریه‌ی اسد، شمار مقام‌های ارشد سیاسی، نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی که از آغاز بحران در سوریه، در مقام پشتیبانی از دمشق و اسد اعلام موضع کرده‌اند پرشمار بوده است. جدیدترین نمونه، اظهارنظر دو روز پیش معاون ستاد کل نیروهای مسلح همزمان با ورود پادشاه عمان به ایران بود. آقای جزایری تاکید کرد که «آمریکا محدوده خط قرمز جبهه سوریه را می‌داند و هرگونه عبور از خط قرمز سوریه پیامدهای شدید برای کاخ سفید در پی خواهد داشت.»

تغییر رئیس قوه مجریه در جمهوری اسلامی، و پیروزی حسن روحانی به‌عنوان سیاستمداری میانه‌رو و عمل‌گرا که حقوقدان و دیپلمات است، بستری از توقع تغییر در حوزه‌ی سیاست خارجی ایجاد کرده است. اما آیا این انتظار، شامل سوریه به‌ویژه پس از حمله‌ی احتمالی ایالات متحده و متحدانش به آن، خواهد شد؟

همکاری و تعامل نیروهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی با دولت اسد، دیری است که برای ناظران سیاسی، مفروض محسوب می‌شود. آن‌چه مورد تشکیک و ابهام قرار دارد، کیفیت و سطح این کمک و حمایت است. چند ماه پیش، فرمانده کل سپاه پاسداران تصریح کرد: «تعدادی از نیروهای قدس نیز در سوریه حضور دارند»؛ محمدعلی جعفری البته افزود که «این به منزله حضور نظامی ما در این کشور نیست.» او مدعی شد که «ما کمک‌های فکری و مشاوره‌ای به سوریه به‌عنوان حلقه مقاومت که مقام معظم رهبری نیز به آن اشاره داشتند داریم.» اما هفته‌ی پیش، رئیس ائتلاف ملی سوریه، ارزیابی متفاوتی را بیان کرد: «اسد سقوط کرده و سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در سوریه حاکم است.»

درهرحال دولت روحانی کار بس دشواری در پیش خواهد داشت. رئیس جمهور ایران می‌داند که نسبت تهران و دمشق اسد با رابطه‌ی ایران و عراق صدام قابل مقایسه نیست.

روحانی در یکی از مناظره‌های انتخابات ۹۲ در دفاع از سیاست خارجی دوران اصلاحات، و البته در مقام توضیح رویکرد صحیح شورای عالی امنیت ملی (با حضور خودش) در قبال حمله‌ی آمریکا به عراق، اظهار داشت: «در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی کشور از بحران نجات پیدا کرد؛ در شرایطی که داستان ۱۱ سپتامبر اتفاق افتاده بود و ایران را متهم کرده بودند، شرایطی که ما دیدیم دو کشور منطقه مورد هجوم قرار گرفتند و ایران همواره جزو لیست بود، که بعد از افغانستان، اول ایران یا اول عراق؛ ما دیدیم که ایران چگونه توانست با تدبیر و برنامه‌ریزی کاملا از این مسیر جدا بشود و بالاترین بهره‌برداری را سیاست خارجی ما کرد؛ دشمنان ما در عراق و افغانستان منکوب شدند، ایران سالم باقی ماند.»

اما آیا جمهوری اسلامی رویکردی مشابه در قبال حمله‌ی احتمالی آمریکا و متحدانش به سوریه در پیش خواهد گرفت؟ آیا روحانی با همراهی محافظه‌کاران میانه و راست‌های واقع‌بین و عمل‌گرا، می‌تواند راست‌های افراطی را به حاشیه برد؟ آیا کنار کشیدن نیروهای قدس سپاه پاسداران از جنگ مزبور، ممکن خواهد بود؟ آیا همکاری اطلاعاتی و امنیتی و نظامی تهران با دمشق اسد، متوقف خواهد شد؟

فرمانده کل سپاه پاسداران شهریورماه سال پیش در پاسخ به این پرسش که «با توجه به وجود موافقت‌نامه امنیتی میان تهران و دمشق، آیا در صورت حمله نظامی به سوریه، ایران از این کشور حمایت نظامی خواهد کرد؟» گفته بود: «این مسئله بستگی به شرایط دارد. اینکه الان به طور قطع بگویم که چنانچه به سوریه حمله نظامی شود، ایران نیز حمایت نظامی می‌کند، مشخص نیست و کاملا به شرایط بستگی دارد.»

این «شرایط» اگر با کیفیت حمله‌ی احتمالی واشینگتن و متحدانش به سوریه‌ی اسد، و نیز چگونگی مواجهه‌ی مسکو با جنگ مزبور در رابطه‌ خواهد بود، با کشاکش ارزیابی‌ها و رویکردها در داخل ایران نیز نسبتی مستقیم خواهد داشت.

اگر پیروزی روحانی در انتخابات ۹۲، آن‌هم پس از تجربه‌ی چهار سال ویژه در ایران (حوادث پس از انتخابات ۸۸)، امید به تغییر و بهبود تدریجی وضع زندگی ایرانیان را افزایش داده، هم‌زمان امید زیادی برای گسترش دموکراتیزاسیون ایجاد کرده است. به دشواری می‌توان در این ادعا تشکیک کرد که هرگونه درگیر شدن جمهوری اسلامی در جنگ احتمالی سوریه، باعث تشدید سرکوب و انسداد سیاسی در ایران خواهد شد. و این البته سوی خوش و ملایم چشم‌انداز خطرخیز و نگران‌کننده‌ی آتی است. اگر کانون مرکزی قدرت تداوم بقای نظام سیاسی در ایران را با ضرورت ادامه حیات دمشق اسد پیوند زند، سختی‌ها و مشقاتی که گریبان ایرانیان را خواهد گرفت، بس مشدد خواهد بود؛ ضمن این‌که فرجامی نامعلوم و غیرقابل پیش‌بینی برای ایران و نیز جمهوری اسلامی درپی خواهد داشت.

صاحبان قدرت در ایران البته در برش‌های گوناگون، «واقع‌بینی» و «عمل‌گرا بودن» خود را نشان داده‌اند. اگر این جمله‌ی مشهور آیت‌الله خمینی که «حفظ نظام از اوجب واجبات است»، همواره مستمسکی برای سرکوب منتقدان و دست یازیدن به خشونت علیه مخالفان بوده، درعین‌حال تکیه‌گاه خوبی برای کناره‌گرفتن از عرصه‌های پرخطر (چون جنگ سوریه) نیز خواهد بود.

حالا برای این‌که وضع زندگی و معیشت و امنیت ایرانیان به‌مراتب بدتر از این نشود، دموکراسی‌خواهان و صلح‌طلبان ایران باید امیدوار باشند که بحران تشدید شده در سوریه، با توافقی سیاسی پایان یابد؛ و اگر چنین چیزی رخ نداد، حاکمیت سیاسی در ایران، «منافع ملی» و «منافع نظام» را در عدم حمایت از دولت بشار اسد تعقیب کند. وگرنه، خیلی چیزها در ایران (ازجمله دموکراتیزاسیون) آسیبی غریب و به‌شدت پرهزینه متحمل خواهند شد. 

وزیر اطلاعات: کسانی که مرتکب خلافی نشدند و از کشور رفته‌اند، تضمین می‌‌دهیم که در صورت بازگشت هیچ مشکلی نداشته باشند.

وزیر اطلاعات درباره بازگشت برخی اشخاص که بعد از حوادث 88 از کشور خارج شده‌اند، گفت: به کلیه کسانی که مرتکب خلافی نشدند و از کشور رفته‌اند، تضمین می‌‌دهیم که در صورت بازگشت هیچ مشکلی نداشته باشند. حجت‌الاسلام سیدمحمود علوی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت به خبرنگاران اعلام کرد که هنوز دبیر شورای عالی امنیت ملی انتخاب نشده است. وزیر اطلاعات در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره بازگشت برخی اشخاص که بعد از حوادث 88 از کشور خارج شده‌‌اند، اظهار داشت: به تمامی کسانی که مرتکب خلافی نشدند و از کشور رفته‌اند، تضمین می‌‌دهیم که در صورت بازگشت هیچ مشکلی نداشته باشند. علوی تاکید کرد: ما انشاءالله ترس‌های بی‌مورد را حل می‌کنیم و هر کس خلافی انجام نداده، مشکلی نخواهد داشت. 

مرگ مشکوک جوان ۲۰ ساله ( خبات مرادی ) در قرنطینه زندان مرکزی سنندج

فعالان در تبعید: یک عضو “کمیته دفاع از رضا شهابی”  ؛ به طرز مشکوکی در بند قرنطینه زندان مرکزی سنندج در گذشت.

بنا بر اطلاع “کمپین صلح فعالان در تبعید” ،  روز دوشنبه 14 مردادماه ، زندانی جوان به نام  ”خبات مرادی” به طور مشکوک در بند قرنطینه زندان مرکزی سنندج درگذشت.

بنا بر گزارش تارنمای ” پیام” ؛ و به نقل از همبندان این زندانی که حدودا 20 سال سن داشت؛ خبات مرادی مبتلا به بیماری قند بود که به دلیل نرسیدن انسولین و بی توجهی مقامات رژیم در این زندان جان خود را از دست داد.

گفتنی است این اولین بار نیست که زندانیان در زندان های ایران به طور مشکوک جان خود را از دست می دهند. 

زهرا کاظمی (تاریخ کشته‌شدن ۱۳۸۲)٬ اکبر محمدی (۱۳۸۵)٬ ولی‌الله فیض مهدوی(۱۳۸۵)٬ زهرا بنی‌یعقوب (۱۳۸۶)٬ ابراهیم لطف‌اللهی (۱۳۸۶)٬ امیرحسین حشمت سازان (۱۳۸۷)٬ امیدرضا میرصیافی (۱۳۸۷)٬ امیر جوادی فر، محمد کامرانی، محسن روح الامینی، و رامین آقازاده قهرمانی (۱۳۸۸)٬ محسن دگمه‌چی٬ حسن ناهید و هدی صابر (۱۳۹۰) و در آخرین مورد افشین اسانلو ؛ از جمله زندانیانی هستند که در زندانهای جمهوری اسلامی ایران ؛ جان خود را از دست داده اند.

واکنش وبلاگ نویسان و فعالین حقوق بشر به انتخاب پورمحمدی بعنوان وزیر دادگستری در بیست پنجمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی

در بیست و پنجمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی، معرفی مصطفی پورمحمدی، عضو هیات مرگ که هزاران زندانی سیاسی بی‌گناه به امضای او در مرداد و شهریور ۶۷ اعدام شدند، به عنوان وزیر دادگستری، واکنش وبلاگ نویسان و فعالان و کنشگران حقوق بشر را برانگیخته است برخی این انتخاب را یک شوخی تلخی می دانند. پورمحمدی، به عنوان دادستان انقلاب خراسان، مسئول اعدام اولین گروه زندانیان سیاسی زن در مشهد بوده که به برخی از آنها به شهادت اسناد و مستندات متقن تجاوز شده است. او در سال ١٣٦٧ و در ٢٩ سالگی، یکی از ٣ عضو هیئتِ مرگ منتخبِ روح الله خمینی شد و حکم اعدام و تیرباران صدها و صدها منتقد و مخالف و دگراندیش را صادر کرد. او در ٢ دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، معاون برون مرزی علی فلاحیان، وزیر اطلاعات بود. در زمان ماموریت او مخالفان سرشناسی همچون عبدالرحمان قاسملو در وین، کاظم رجوی در ژنو، فریدون فرخزاد در فرانکفورت، حسین نقدی در رم، صادق شرفکندی و نوری دهکردی در برلین و ... ترور شدند. مرحوم آیت الله منتظری – از مراجع تقلید مخالف با دولت و تنها قائم مقام خمینی – پورمحمدی را به عنوان کسی که نقشی اساسی در قتل عام زندانیان سیاسی و مخالفان دیگر در سال ۱۳۶۷ در زندان اوین تهران برعهده داشت شناسایی می کند. در آن زمان پورمحمدی نماینده رسمی وزارت اطلاعات در کمیته‌ای سه نفره بود وظیفه صدور احکام زندانیان سیاسی را داشت. پورمحمدی مسئولیت بازپرسی از زندانیان را بر عهده داشت. 

Terror in Berlin....